قیمت خودرو از کنترل خارج شد

به گزارش راهبرد معاصر؛ در آشفته بازار خودرو و در حالی که جریان تعیین قیمت و عرضه آن ظاهراً از سوی مسئولان مربوطه روی زمین مانده است؛ پافشارهایی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد و بعید نیست تا بار دیگر این شورا که خود رایزنی‌هایی در این رابطه داشته بار دیگر مرجع قیمت‌گذاری خودرو در بازار انحصاری باشد.

بعد از این‌که در هفته گذشته مجلس طرحی را پیشنهاد داد تا بر مبنای آن شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مداخله داشته باشد به تازگی نیز سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خواستار بازگشت شورای به قیمت‌گذاری خودرو شده است.

ماجرا از این قرار بود که سال‌ها شورای رقابت تعیین قیمت محصولات خودروسازان را در بخش‌های مختلف برعهده داشت که در ادامه به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون که بازار انحصاری داشتند محدود شده بود؛ اما با توجه به عدم تمایل خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مداخله شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و اختلاف نظرهایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت طی مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا به نوعی این مسئولیت از شورای رقابت سلب شد، چرا که طبق این مصوبه قرار شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند تا نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند.

بر همین اساس عملکرد شورای رقابت که مرجع تعیین فرمول و تغییرات خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود تحت‌الشعاع قرار گرفت و تا حدودی از این عرصه کنار رفت.

در همین شرایط بود که مجلس اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن به نوعی دیگر پای شورای رقابت را به قیمت‌گذاری خودرو باز می‌کرد؛ چرا که تاکید شد تا شرکت‌های خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

این مصوبه مجلس البته با خود ابهاماتی به همراه داشت و رضا شیوا، رییس شورای رقابت اعلام کرد که موضوع این است که شورای رقابت باید طبق قیمتی که از کدام مرجع اعلام می‌شود اعلام نظر کند؛ اما این قیمت را چه کسی تعیین می‌کند در حالی که طبق قانون شورای رقابت از مراجع اصلی در این رابطه است.

اما در فاصله‌ای کوتاه بود که سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به جهانگیری -معاون اول رئیس جمهور- درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو را مطرح و ادله‌ای مطرح کرد که با ادعای مطرح شده از سوی شورای رقابت برای ماندن در قیمت‌گذاری خودرو چندان مغایرتی نداشت.

در شرایط موجود به نظر می‌رسد با توجه به عدم نظارت کافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار جدی خود را برگشت شورای رقابت می‌دانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز شود؛ هر چند که در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف بوده و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.

منبع: ایسنا